۲۰:۴۶ – ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان – اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به مشکلات صادرکنندگان کشور به دلیل عدم عضویت ایران در ۵ کنوانسیون مهم بین المللی اشاره کرد و گفت: این موضوع برای صادرکنندگان و بخش خصوصی مشکلات عدیدهای را ایجاد کرده؛ زیرا هزینههای این مسائل کمتر بر بخشهای دولتی اثرگذار است و بیشتر بخش خصوصی و تجار را دچار مشکل میکند.
وی ادامه داد: عدم پیوستن به برخی کنوانسیونهای بینالمللی موجب واردات اجناس بیکیفیت به کشور میشود و این اجناس در عین حال که به تولید داخلی لطمه میزند نظم بازار را هم برهم زده است.
جهانگیر با طرح سوالی مبنی بر اینکه نمایشگاه اکسپو با این هزینه سنگین برگزاری تا چه میزان توانسته ارتباطگیری بین شرکتهای داخلی و خارجی را تقویت کند، بیان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی نباید صرفا با هدف دیده شدن محصولات و توانمندیها باشد، البته که این دیده شدن خوب است، اما از باب اینکه مرحله بعد چه اتفاقی باید رخ دهد و تولیدکنندگان چگونه به بازارهای کشورهای همسایه و سایر کشورها دسترسی پیدا کنند، مهم است؛ زیرا این دسترسیها از قاچاق کالا جلوگیری میکند و باعث رونق مرزهای تجاری در کشور میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به سفر چین و اجلاس شانگهای اشاره کرد و بیان داشت: در سایر کشورها تعدادی از هموطنان که کار تجاری میکردند به دلایل مختلف و با قراردادهایی که با شرکتهای مختلف منعقد کرده و نتوانسته بودند به تعهدات خود عمل کنند، در زندانهای آن کشور بودند و سرمایههایشان را از دست دادند، حال مهم است اینگونه رویدادها الگویی بشود برای کمک به صادرکنندگان و بخش خصوصی که درگیر چنین مشکلاتی نشوند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: امروز فرصت خوبی بود برای بازدید از نمایشگاه و دیدن توانمندیهای بخشهای مختلف دولتی و خصوصی که در زمینه خودکفایی و تولیدات در کشور زحمت میکشند. این نمایشگاه میتواند محلی برای تبادل افکار و نظریات به اضافه محصولات تولیدی باشد.
جهانگیر، شکستن حلقههای تحریمی که جریان استکباری علیه بخشهای مختلف کشور رقم زده را ضروری دانست و عنوان کرد: با توانمندسازی بخشهای خصوصی و با برداشت موانعی که بر سر راهشان است، میتوانیم تنوع تولید محصول در حوزههای مختلف ایجاد کنیم تا آن برنامه جریان استکباری برای تحریم و بستن اقتصاد ایران با شکست کامل روبهرو شود.
همچنین سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای تقویت بخش خصوصی باید از تجربه کشورهای موفق استفاده کرد. حذف مدیران، قوانین و مقررات و ساختارهای مزاحم برای تقویت بخش خصوصی الزامی است.
