۲۳:۱۹ – ۱۲ فروردين ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان – صدیقه ترابی درباره عملکرد این معاونت در حوزه مدیریت پسماند، اسقاط و نوسازی خودرو‌ها و استفاده از انرژی تجدیدپذیر گفت: نه تنها در استان‌های شمالی، بلکه هر گوشه و کنار کشور را که بررسی کنیم، می‌بینیم که انباشت مشکلات و اقدامات ناکافی در زمینه پسماند وجود دارد.
وی ادامه داد: پس از ورود به حوزه پسماند، مشخص شد که تاکنون برنامه‌های جامعی برای مدیریت پسماند استان‌ها تدوین شده، اما در عمل به نتایج ملموسی نرسیده‌ایم.
وی افزود: حدود ۵۴ کارگروه ملی پسماند در سال‌های گذشته تشکیل‌شده بود، ولی با بررسی وضعیت موجود متوجه شدیم که بخش قابل‌توجهی از مصوبات آنها به مرحله اجرا نرسیده است. به همین دلیل، کارگروه ملی را دوباره با رویکردی هدفمندتر سازمان‌دهی کردیم تا موضوعاتی را مطرح کنیم که تا پایان پیگیری و نتیجه‌بخش شده و مصوباتی ارائه شود که قابلیت اجرایی داشته باشند.
ترابی با تاکید بر اینکه تمرکز اصلی سازمان حفاظت محیط زیست بر روی نقاط بحرانی و حساس شامل مناطقی، چون شمال کشور استان‌های مازندران، گیلان و تهران است؛ اظهار کرد: در همین راستا، اصلاح قانون مدیریت پسماند نیز مورد توجه ویژه قرار گرفت و در این دوره وقت قابل ملاحظه‌ای را به آن اختصاص داده‌ایم. همچنین چندین کارگاه و نشست تخصصی برگزار شد و با گروه‌های متخصص در این حوزه مشورت کردیم. خوشبختانه توانستیم نسخه اصلاحیه قانون مدیریت پسماند را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مسئله پسماند به یک چالش اساسی در بسیاری از نقاط کشور تبدیل شده است؛ گفت: نه تنها در استان‌های شمالی، بلکه هر گوشه و کنار کشور را که بررسی کنیم، می‌بینیم که انباشت مشکلات و اقدامات ناکافی در این زمینه وجود دارد. در برخی مناطق ممکن است به دلیل داشتن زمین کافی، بتوان به‌راحتی روش دفن را اجرا کرد، اما به طور کلی مدیریت پسماند موضوعی بسیار پیچیده است. به نظر من، این مسئله با دو مشکل اصلی روبه‌رو است که باید دقیق‌تر به آنها پرداخته شود.
وی تصریح کرد: مسئله اصلی این است که به جای اتکا به کمک مردم، بهتر است بر آموزش تمرکز کنیم و به موضوعاتی مانند تفکیک زباله از مبدأ و کاهش پسماند در هر خانه توجه ویژه‌ای داشته باشیم. در حال حاضر، به جای این کار، اغلب منتظر می‌مانیم تا حجم زیادی از زباله و پسماند تولید شود و سپس دنبال راه‌حل‌هایی برای مدیریت آن باشیم. این رویکرد دو مشکل اساسی دارد. اولین مشکل این است که در بسیاری از مناطق، زمین کافی برای مدیریت زباله‌ها وجود ندارد چرا که روش اصلی در کشور همچنان دفن و دفع پسماند است، و برای دفن زباله نیاز به زمین مناسب و سایت‌های دفن داریم. با این حال، اکثر سایت‌های دفن موجود به صورت سنتی عمل می‌کنند که نتیجه آن تولید شیرابه‌هایی است که آب، خاک و محیط زیست را به شدت آلوده کرده و آسیب‌های جدی به بار می‌آورد. دومین مشکل، تأثیرات منفی بصری و زیست‌محیطی این سایت‌هاست. چنین مکان‌هایی چشم‌انداز‌های بسیار ناخوشایند ایجاد می‌کنند و برای مردمی که در نزدیکی آنها زندگی می‌کنند مشکلات فراوانی به همراه دارند.
ترابی ادامه داد: وقتی به مناطق شمالی نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید که طبیعت زیبا و منحصر‌به‌فرد آن به‌تدریج تحت تأثیر مسائلی قرار گرفته که جلوه ناخوشایندی ایجاد کرده است. اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، بدون شک مدیریت این وضعیت دشوار خواهد بود. یکی از چالش‌های اصلی، دفن و مدیریت پسماند است. در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای استفاده از زبالهسوزها صورت گرفته است. به‌عنوان مثال، در نوشهر و برخی مناطق دیگر شمال می‌بینیم که این فناوری، به‌ویژه به دلیل رطوبت بالای منطقه و ویژگی‌های پسماندها، چندان موفق عمل نکرده است. هدف اولیه از زبالهسوزها، تولید برق بوده است، اما میزان انرژی حرارتی مورد نیاز برای فرآیند اولیه آن‌قدر زیاد است که در نهایت برق تولیدشده کفاف بهره‌وری لازم را نمی‌دهد؛ بنابراین نمی‌توان گفت که این سیستم‌ها به‌شکل مناسب و مؤثری عمل می‌کنند.
باید به موضوع تولید کمپوست توجه ویژه شود
معاون محیط زیست انسانی گفت: به نظر، در موضوع مدیریت زباله حتماً باید به بحث تولید کمپوست توجه ویژه‌ای شود. هنوز مسائلی در این زمینه، به‌ویژه در مناطقی مانند کرمانشاه و شهر‌های شمالی کشور حل نشده است.
در این مناطق، با وجود زحمات زیادی که برای جدا کردن مواد آلی از پسماندها و تبدیل آنها به کمپوست صرف می‌شود، این فرآیند که اساساً پیچیدگی خاصی هم ندارد، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.
ترابی گفت: کمپوستی که تولید می‌شود، باید به نحوی باشد که قابل استفاده و در دسترس عموم قرار گیرد. در اینجا نقش وزارت جهاد کشاورزی بسیار حائز اهمیت است، زیرا گام‌های بعدی شامل استانداردسازی کمپوست و تبدیل آن به ماده‌ای قابل استفاده هنوز به درستی انجام نشده و این مرحله همچنان ناتمام باقی مانده است.
وی افزود: بحث RDF در مورد تولید سوخت‌هایی است که از این منابع به دست می‌آیند و قابل استفاده قرار می‌گیرند. با این حال، این بخش همچنان باز مانده و هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.
ترابی ادامه داد: به نظر می‌رسد که با توجه به چند تجربه موفق، به‌ویژه در جوامع کوچک و برخی از روستا-شهر‌های شمال کشور، آموزش و آگاهی‌بخشی به مردم تأثیر چشمگیری داشته است. وقتی افراد در منازلشان با اصول جداسازی زباله آشنا شدند و استفاده از سطل‌های ویژه برایشان توضیح داده شد، نتایج مثبتی حاصل شد. حتی در برخی از این شهرها، سطل‌های زباله از سطح شهر جمع‌آوری شده‌اند. این نشان‌دهنده آن است که با اجرای چنین برنامه‌هایی، هزینه‌هایی که برای حمل‌ونقل زباله، دفن آن در مقیاس بالا و یا استفاده از تجهیزات گران‌قیمتی مانند زبالهسوزها صرف می‌شود، به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
وی عنوان کرد: اگر بتوانیم همه مسئولان را قانع کنیم که با هم همکاری کنیم و به آموزش و افزایش آگاهی مردم بپردازیم، می‌توانیم گام بزرگی در بهبود مدیریت پسماند برداریم. این کار باید از آشپزخانه‌ها و منازل مردم آغاز شود، جایی که تفکیک زباله‌ها به طور صحیح انجام شود. به علاوه، فرآیند جمع‌آوری زباله‌ها می‌تواند بر اساس مدل شرکت‌های کوچک و نوآورانه، مشابه اپلیکیشن‌هایی که در شهر‌های بزرگ‌تر مانند اصفهان موفق بوده‌اند، ساماندهی شود. بدون استفاده از مشارکت مردم، معتقدم حل مسئله پسماند امکان‌پذیر نخواهد بود. از این رو، هدف ما این است که در سال آینده به جای تبدیل مسأله پسماند به یک چالش غیرقابل‌حل، از همان ابتدا تمرکز خود را به تفکیک زباله‌ها معطوف کنیم. روش‌های کنونی که تا مرحله نهایی جمع‌آوری زباله پیش می‌روند، اکثراً ناکارآمد هستند، زیرا با انباشت گسترده زباله، مسائل پیچیده‌تری مانند فضای مورد نیاز، هزینه زبالهسوزها و کیفیت کمپوست تولیدشده پدیدار می‌شوند. در حقیقت، اگر تفکیک از ابتدا انجام نشود، دستیابی به نتیجه مطلوب تقریباً غیرممکن خواهد بود؛ بنابراین باور دارم که باید از تجربه‌های موفق جهانی استفاده کنیم و رویکردی مبتنی بر مشارکت فعال مردم اتخاذ کنیم، چراکه این تنها راهی است که آزمون خود را در کشور‌های دیگر پس داده و ثمربخش بوده است.
ترابی افزود: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، مسئله مسئولیت تولیدکننده است. فرد یا شرکتی که محصولی را تولید می‌کند، موظف است مکانیزمی را برای مدیریت پسماند آن محصول و بسته‌بندی مرتبط با آن تا پایان چرخه عمرش در نظر بگیرد. خوشبختانه در اصلاح قانون مدیریت پسماند این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. نمی‌توان پذیرفت که تولیدکننده محصولی را عرضه کند و تمام مسئولیت مدیریت پسماند آن بر عهده دولت باشد. بنابراین، به نظر ضروری است که رویکردهایمان در این زمینه تغییر کنند. امیدوارم با بازنگری‌ها و اصلاحات در کارگروه ملی مدیریت پسماند و تعیین مسیر‌های مناسب، بتوانیم گام‌های موثری در بهبود وضعیت مدیریت پسماند برداریم.
معاون محیط زیست انسانی یادآور شد: باید حتماً از سازمان‌های مردم‌نهاد بهره‌مند شویم، به‌ویژه آنهایی که در نقاط مختلف کشور عملکرد موفقی داشته‌اند. پیش‌تر طرحی وجود داشت که ظاهراً چند سالی متوقف شده است. امیدواریم بتوانیم دوباره آن طرح را فعال کنیم. در هفته‌های اخیر، وزارت کشور فعالیت‌هایی را آغاز کرده و جلساتی برگزار می‌کند؛ همچنین شهرداری تهران نیز اقداماتی انجام داده است. با این حال، امیدوارم دوباره به سمت خرید زباله‌سوز‌های گران‌قیمت، پرهزینه و با کارآیی پایین حرکت نکنیم.
ترابی درباره اصلاحیه قانون مدیریت پسماند گفت: خوشبختانه اصلاحیه قانون مدیریت پسماند را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌ایم. به نظر به‌زودی مرکز پژوهش‌ها جلسات مرتبط را برگزار خواهد کرد. همچنین ارتباط مؤثری با بخش محیط‌زیست مجلس در قالب کارگروه برقرار کرده‌ایم. امیدوارم که جلسات ما به‌زودی شکل گیرد تا بتوانیم اصلاح قانون مدیریت پسماند را که نکات ارزنده‌ای در آن لحاظ شده است، دنبال کنیم. از جمله این نکات، مسئولیت مستقیم تولیدکنندگان در مدیریت پسماند از ابتدا تا انتهای چرخه است که به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است.
وضعیت اسقاط خودرو‌های فرسوده و انرژی‌های تجدیدپذیر
معاون محیط زیست انسانی تصریح کرد: در بحث انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه با توجه به ناترازی انرژی که منجر به قطعی برق و گاز و تعطیلی‌هایی در سال جاری شد، اهمیت توسعه این منابع بیشتر از همیشه مورد توجه قرار گرفت. با این حال، بسیاری از مجوز‌های مرتبط هنوز در مرحله صدور باقی مانده بودند و نیاز بود تا مجوز‌های زیست‌محیطی برای پیشبرد عملیات اجرایی، دریافت اعتبار یا جذب سرمایه‌گذاری صادر شوند. از جمله موانع اصلی در این مسیر، موضوع قرارگیری پروژه‌ها در محدوده‌های منابع آبی بود که این امر مستلزم استعلام از وزارت نیرو توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌شد. همچنین الزام در نظر گرفتن ۱۰ یا ۲۵ درصد فضای سبز برای احداث نیروگاه‌ها، مانع دیگری به شمار می‌رفت. این دو عامل عملاً جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دادند؛ چرا که طرح‌های تجدیدپذیر معمولاً زمین زیادی نیاز دارند و الزامات تعیین‌شده، چه از نظر زمانی و چه از نظر فضایی، روند اجرای پروژه‌ها را پیچیده‌تر و طولانی‌تر می‌کرد.
وی افزود: ما با بخش انرژی تجدیدپذیر وزارت نیرو تفاهم‌نامه‌هایی امضا کردیم که این تفاهم‌نامه‌ها به یک مصوبه هیأت‌وزیران تبدیل شد. خوشبختانه این مصوبه باعث شد مسئولیت تعیین و تکلیف حریم‌ها را خود وزارت نیرو، به‌ویژه بخش آب آن، بر عهده بگیرد. از این رو، دیگر نیازی به استعلام از آنها نیست و این کار مستقیماً توسط خودشان انجام می‌شود. همچنین، مسئله ۱۰ و ۲۵ درصد نیز با شناخته‌شدن این واحد‌ها به‌عنوان واحد‌های خدماتی حل شد. این اقدام عملاً مسیر تازه‌ای برای رفع موانع توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر گشود که دستاورد مهمی به شمار می‌آید. این نیز یکی از گام‌های مؤثری بود که در این راستا برداشته شد.
ترابی تصریح کرد: یکی از مسائل باقی‌مانده، موضوع توسعه در بخش پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها بود، به‌ویژه در زمینه تولید سوخت‌های استاندارد. مدت زیادی بود که مجوز‌های زیست‌محیطی مربوط به این پروژه‌ها در سازمان معطل مانده بود. برای رفع این مشکل، تفاهم‌نامه‌ای با وزارت نفت، بخش پخش و پالایش امضا کردیم که به تصویب هیأت‌وزیران نیز رسید. چالش اصلی این بود که اکثر این پالایشگاه‌ها در حریم شهرها قرار داشتند و این موضوع به نوعی مانع از توسعه آنها شده بود. اما پس از بررسی مشخص شد که اصلاً بحث بر سر توسعه این واحد‌ها نیست، بلکه هدف اصلی رفع موانع برای بهبود و استانداردسازی تولید سوخت است. در نهایت، توانستیم این موضوع را نیز به تصویب برسانیم و خوشبختانه مجوز‌های زیست‌محیطی لازم برای این واحد‌های پالایشگاهی صادر شد.
ترابی درباره اقدامات انجام گرفته در حوزه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، اسقاط خودرو، برقی سازی خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها گفت: موضوع توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، برقی‌سازی خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها، و همچنین اسقاط آنها با همکاری وزارت صمت، وزارت نفت، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان حفاظت محیط‌زیست مجموعه‌ای از اقدامات را رقم زده است که اکنون در مسیر اجرا قرار دارند. از جمله این اقدامات می‌توان به تخصیص حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از صندوق وزارت صمت برای نوسازی و اسقاط وسایل نقلیه اشاره کرد که اجرایی شده‌اند. این طرح‌ها خوشبختانه مختص تهران نیستند و برای سایر کلان‌شهر‌ها نیز به تصویب رسیده‌اند.
وی گفت: در بخش برقی‌سازی، این روند در تهران آغاز شده است و طی همان جلسه مقرر شد که هر کلان‌شهری که آمادگی خود را اعلام کرده و زیرساخت‌های لازم را فراهم کند، بتواند از این امکانات بهره‌مند شود. اتوبوس‌ها و تاکسی‌هایی که وارد مدار شدند، به جریان افتادن روند اسقاط موتورسیکلت‌های کاری و نتایجی که در این مصوبه به دست آمد، خوشبختانه در قالب یک تفاهم‌نامه در مسیر اجرایی قرار گرفته‌اند. به نظر می‌رسد تمامی این موارد حاصل تلاش جمعی است که اعضای کارگروه با جدیت تصمیم گرفتند فعالیت‌های لازم را انجام داده و این مسیر را به نتیجه مطلوب برسانند.
منبع: محیط زیست
