۰۹:۲۵ – ۲۰ اسفند ۱۴۰۳
باشگاه خبرنگاران جوان – پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی بهعنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاهها نیز به این پرونده ورود کردهاند، در واقع این اقدام یک تعامل بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
احکام پرونده چای دبش در مرحله اول برای ۴۲ متهم از ۶۱ متهم صادر شده که این احکام شامل حبس، جزای نقدی، شلاق و استرداد ارز بوده است.
یکی از اشخاصی که در این پرونده محکوم شده، ناصر رستمی است.
ناصر رستمی، به عنوان قائم مقام اکبر رحیمی (محکومعلیه ردیف اول پرونده)، مسئول امور بانکی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس برخی شرکتهای گروه دبش در همکاری با این شرکت فعالیت داشته و مرتکب اقدامات مجرمانه متعددی شده است.
تشکیل شبکه رشاء و ارتشاء در نظام بانکی و اداری کشور توسط گروه دبش با هدایت ناصر رستمی
کیفرخواست و محتویات پرونده حکایت از آن دارد که یکی از اتهامات ناصر رستمی پرداخت رشوه به مدیران دستگاههای اجرایی و برخی از کارکنان بانکهای عامل بوده است.
اکبر رحیمی (مالک شرکتهای دبش) پیشبرد اهداف غیرقانونی خود را در بستر پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیریت و هدایت میکرد.
طبق اوراق و محتویات پرونده، ناصر رستمی سابقه فعالیت در نظام بانکی با پست مدیریت ارشد در بانکهای عامل را داشته و با مجموعه مقررات بانکی و رویههای اجرایی حاکم بر تعاملات بانکهای عامل با مشتریان خود آگاهی کامل داشته است.
رستمی همچنین از نارساییها و خلأهای حاکم بر فرآیند کنترل اسناد از جانب بانکهای عامل آگاهی خوبی داشته که در جهت سوءاستفاده از این تجربیات در گروه مجرمانه اکبر رحیمی قرار میگیرد.
ناصر رستمی در فرآیند عملیات مجرمانه اکبر رحیمی اینگونه ایفای نقش میکند که با سوءاستفاده از تجربیات حاصل از فعالیت در نظام بانکی راههای فرار از ایستگاههای نظارتی نظام بانکی را با دستور رحیمی در اختیار مدیران اسمی و کاغذی شرکتهای گروه دبش که قرار بود تسهیلات بانکی و حوالههای ارزی برای آنها از بانکها شاکی دریافت شود قرار میدهد.
پیرو هماهنگی اکبر رحیمی با ناصر رستمی اسناد مالی شرکتهای گروه دبش به صورت کاملا مزورانه و غیرواقعی با هدف پذیرش از جانب کارکنان شعب بانکهای عامل توسط مدیران اسمی و کاغذی شرکتهای گروه دبش که هیچگونه ارادهای در تنظیم این اسناد نداشتهاند بلکه مجری دستورات مالک شرکتها یعنی اکبر رحیمی بودند تنظیم میشد.
همچنین طبق اقدامات اطلاعاتی، مشخص شد ناصر رستمی در جلسات مختلف این شرکت اعلام کرده است، اگر قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بارهای شرکت را رفع توقیف نکنند، از اهرم کارگران استفاده کرده و با ایجاد تجمع و تحصن در مقابل نهادهای حاکمیتی فیلم و عکس را برای رسانههای معاند خواهد فرستاد و از این موضوع جهت اعمال فشار بهره خواهد گرفت.
مأموریت اصلی دیگر ناصر رستمی، برقراری روابط ناسالم مالی با کارکنان بانکهای عامل جهت تسهیل پیشبرد افکار مجرمانه اکبر رحیمی در بانکهای شاکی بوده است. به نحوی که در کیفرخواست پرونده آمده است حسب تحقیقات از کارکنان بانکها شاکی، ناصر رستمی به مناسبتهای مختلف و با بهانههای گوناگون در قالب تحویل پک چای تولیدی شرکت دبش و بهصورت آشکار و یا عموما پنهانی و در داخل بستههای چای نسبت به پرداخت مال الرشاء در قالب انواع سکه طلا انواع ارز، گوشی گران قیمت، و … اقدام میکرده است.
برای بررسی صحت و سقم فهرست رشوههای اعطایی با هماهنگی بازپرس شعبه دادسرای جرایم اقتصادی، تعدادی از کارکنان نظام بانکی مرتبط با این پرونده مورد بازجویی قرار گرفتند که موارد متعددی از پرداخت رشوه به اثبات رسید.
با توجه به اظهارات افراد دریافتکننده رشوه و اظهارات ناصر رستمی و اقدامات فنی انجام شده مشخص شد که رویه گروه دبش تطمیع کارکنان و مدیران نظام اداری و بانکی بوده است و در همین راستا با توجه به شناخت ناصر رستمی از شخصیت برخی از کارکنان، افرادی که انگیزههای دیگری همچون اشتغال در گروه دبش پس از بازنشستگی، ارتقاء شعبه و جایگاه اداری و… را داشتهاند، شناسایی و اقدام به تطمیع این افراد میکرده است.
گروه دبش با هدایت ناصر رستمی با تکیه بر فاکتورسازیها و بزرگنمایی در کارکرد واقعی گروه دبش و همچنین ارتباطات گسترده وی در شبکه بانکی و با تکیه بر تشکیل شبکه ارتشاء در نظام بانکی، تسهیلات کلان بانکی اخذ میکرده است، بطوریکه تنها در یک فقره ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق گام از یکی از بانکها دریافت کردهاند و در بازار بورس این اوراق را جهت تامین مالی تنزیل کردند. در واقع یک تیم مالی در پشت صحنه شرکتهای دبش وجود داشت که در صورتهای مالی شرکتها ورود کرده و آنها را برای ارائه به بانکها جهت دریافت تسهیلات کلان، نسبتهای مالکانه و فروش، سرمایه و… تنظیم میکردند.
اقدام دیگر رستمی مشارکت در تکمیل فرایند متقلبانه و مجرمانه، دریافت جوازهای تأسیس توسعهای و ایجادی غیرواقعی و مزورانه برای شرکتهای گروه دبش است. از آنجا که یکی از اسناد لازم جهت معرفی فعالیت غیرواقعی و مزورانه از شرکت، جوازهای ناظر به فعالیت شرکت است؛ اکبر رحیمی در برخی موارد با فریب مدیران دولتی توانسته جوازهای تأسیس غیرواقعی برای شرکتهای خود دریافت کنند.
رحیمی، ناصر رستمی که سالها از مدیران ارشد نظام بانکی بوده و از فرآیندهای قانونی، اجرایی و نظارتی و تعاملات بانکها با مشتریان در پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی آگاهی کامل داشته و همچنین به راههای گریز از رادارهای کنترلی و نظارتی بانکها و بانک مرکزی واقف بوده و از طرف دیگر به ادبیات تعاملی روابط مالی ناسالم با برخی از کارکنان بانکها و راههای نفوذ درآنها نیز آشنا بوده است را در گروه دبش استخدام میکند که افزایش چند ده برابری تسهیلات و اعتبارات خود گویای این موضوع است.
بر اساس اظهارات اکبر رحیمی میان وی و ناصر رستمی برای ورود به مسائل بانکی تقسیم کار مشخص وجود داشت و تمام امور بانکی توسط رستمی برنامهریزی میشد و اگر جلسه در سطح مدیریت کلان بانک مثلا هیئت مدیره و یا مدیر عامل بود رحیمی نیز در جلسه شرکت میکرد.
با حضور ناصر رستمی در مجموعه دبش صدور حوالههای ارزی در حق شرکتهای دبش بسیار افزایش مییابد به نحوی که در طول کمتر از دو سال بیش از ۲.۸۰۰ میلیون یورو حواله ارزی برای این شرکتها صادر شده است که از این مبلغ، رقمی بالغ بر ۲.۲۶۹ میلیون یورو به خارج از کشور قاچاق شده است. همچنین حضور وی موجب گسترش بیش از حد فعالیت بانکی شرکتهای دبش شد به نحوی که تعداد تسهیلات دریافتی شرکتهای دبش و تعداد بانکهای عامل که به این گروه تسهیلات پرداخت کردهاند به شکل معناداری پس از حضور رستمی در شرکت گسترش یافت.
در نهایت با توجه به اقدامات مجرمانه، طبق رای صادره، دادگاه ناصر رستمی را به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضویت در گروه، با آلوده نمودن مدیران و کارمندان شبکه بانکی از طریق پرداخت رشوه در اعداد و ارقام و اقلام مختلف و سوءاستفاده از نام شرکتهای ذینفع واحد گروه دبش شامل شرکتهای بازرگانی فرتاک آریا، یکتا تجارت صادرات میلاد، آسان توان تولید، پخش سراسری دبش نیکوگسترغرب، چای سازی جیرگوابر، شرکت نیکو گسترشرق، شرکت دبش سبز گستر، شهد زرنوش، ظهور تک ستاره و شرکت فرآوردههای غذایی نیکو فراز نسبت به اخذ تسهیلات در قالبهای مختلف شامل عقود مشارکت و مبادلهای، جعاله، مرابحه، اوراق گام، خرید دین و اعتبار اسنادی داخلی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری بابت اخلال در نظام اقتصادی، تحمل ۴۵ ماه حبس تعزیری بابت پرداخت رشوه و ضبط مال الرشاء محکوم کرد.
منبع: رسانه قوه قضاییه
